توضیحات بنیاد شهید درباره افزایش حقوق خانواده های شاهد

به گزارش خبرنگار مهر، در پس انتشار خبری مبنی بر افزایش حقوق خانواده‌های شهدا از مهرماه سال جاری با دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه، جمعی از خانواده‌های شاهد با انتشار بیانیه‌ای نسبت به این خبر واکنش نشان دادند.

خانواده‌های شهدا در این بیانیه اعلام کرده‌اند که این خبر موجب ایجاد شائبه در جامعه نسبت به رسیدگی بیش از مقررات قانونی به این افراد شده و در شرایط کنونی جامعه موجب بد گمانی نسبت به خانواده‌های شهدا شده این در حالی است که این افزایش حقوق مربوط به یکسان سازی حقوق بازنشستگان بوده و هیچ تفاوتی با افزایش حقوق سایر اقشار جامعه ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخشی از این بیانیه آمده است:

«آقای نوبخت بزرگوار؛

آیا پرداخت معوقات سالیان گذشته خانواده‌های شهدا ارزش خبری کردن در سطح عمومی و چنین منت گذاری را دارد؟ مگر نه اینکه سالانه حقوق تمامی اقشار جامعه نسبت به تورم افزایش قانونی می‌یابد؛ پس منظور همکاران جناب عالی از مطرح شدن چنین خبری که گویی خانواده شهدا از سایر آحاد جامعه مستثنی و به دنبال زیاده خواهی هستند، آن هم در هفتمین ماه سال چیست؟ آیا قبول دارید این خبر و اخباری این چنین جز آسیب زدن به طیف بی ادعای شاهد و ایثارگر ثمر دیگری ندارد، آن هم در شرایط سخت اقتصادی امروز که همه مردم شریف ایران در تنگناهای مالی جدی بسر می‌برند. اگر جنابعالی از این شکل اطلاع رسانی آگاه نبوده‌اید لطفاً به صورت شفاف اعلام کنید.

آیا مطرح شدن چنین اخباری در شرایط کنونی تلاشی برای فعال نمایی به مدد اعتبار خانواده معظم شهدا و ایثارگران نیست؟

آیا مجموعه حضرت عالی جز پرداختن به وظایف بارز و ذاتی سازمانی (آن هم با این همه تأخیر) کار چشم گیر یا خارق العاده دیگری برای جامعه ایثارگران انجام داده است؟

آیا قبول دارید نتیجه انتشار این بدیهیات و بزرگنمایی آنها سبب ایجاد شائبه در خصوص سهم خواهی خانواده معظم شهدا و ایثارگران می‌شود؟ چه کسانی از این توهین آشکارا سود می‌برند؟»

آئین نامه‌ای برای افزایش حقوق ایثارگران نداشته‌ایم

در همین خصوص محمود پاکدل معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید در گفتگو با خبرنگار مهر، با توضیح در این باره گفت: خبر منتشر شده مربوط به همسان سازی حقوق بازنشستگان است و این افزایش حقوق مطرح شده نیز تنها مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان شاهد است.

وی افزود: براساس هماهنگی‌های انجام شده، حقوق تمامی بازنشستگان لشکری و کشوری شاهد طبق طرح همسان سازی دولت از مهرماه افزایش پیدا خواهد کرد و این افزایش حقوق نیز طبق طرح همسازی سازی است و رقمی بیشتر از سایر بازنشستگان کشور نیست.

پاکدل در واکنش به خبر افزایش حقوق خانواده‌های شهدا تصریح کرد: بخش نامه افزایش حقوق تنها مربوط به افزایش حقوق سالیانه کارکنان و بازنشستگان است که هر ساله و در سال جدید برای همه اجرایی می‌شود و افزایش حقوق دوباره ای نداریم. به بعلاوه افزایش حقوق در اواسط سال رخ نمی‌دهد ما نیز هیچ بخش نامه‌ای در این زمینه یا برای افزایش حقوق دیگر ایثارگران دریافت نکرده‌ایم.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید افزود: این افزایش حقوق تنها شامل بازنشسته‌های شاهد است و بنیاد شهید جانباز بازنشسته ندارد مگر جانباز ۷۰ درصد به بالایی شهید شده باشد و تحت عنوان بازنشسته شهید خدمات دریافت می‌کند.

وی در پایان تصریح کرد: بر اساس این طرح نیز ۶۱ هزار نفر از خانواده‌های صندوق بازنشستگی بنیاد شهید شامل حال طرح همسان سازی و افزایش حقوق خواهند شد.

کد خبر 5046422

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه محمود پاکدل بنیاد شهید و امور ایثارگران حقوق و دستمزد بازنشستگان همسان سازی حقوق بازنشستگان شورای شهر تهران ویروس کرونا وزارت آموزش و پرورش شهرداری تهران اربعین حسینی اربعین 99 کمیته امداد امام خمینی گردشگری دستگیری سارق سازمان تامین اجتماعی پلیس راهور وضعیت راهها هفته ناجا آتش سوزی خانواده های شهدا افزایش حقوق بنیاد شهید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۲۱۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.

شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی

حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.

این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.

وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.

وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.

این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.

وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.

انتهای پیام/