ایثارگران بدانند؛ بررسی قوانین بازنشستگی ایثارگران۶

اجتماع>اجتماعی - پس از بررسی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان با سنوات ارفاقی، به قانون خاص دیگری در خصوص بازنشستگی ایثارگران می‌رسیم.

مشمولين قانون حالت اشتغال شامل شهدا، جانبازان و آزادگان برخوردار از قانون حالت اشتغال كه نحوه بازنشستگي آنان با قوانين عادي و ساير ايثارگران متفاوت است. هرچند سازمان‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري بدون توجه به حقوق قانوني مشمولين قانون حالت اشتغال، به تضييع حقوق آنان مبادرت مي‌كنند لكن بي‌اطلاع ايثارگران و عدم پيگيري آنان علت مضاعفي شده است كه احكام حقوقي آنان منطبق با قانون صادر نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مستند نحوه بازنشستگي مشمولين قانون حالت اشتغال، ماده40 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران است. اين ماده بيان مي‌دارد: حقوق بازنشستگي شهدا، جانبازان و آزادگان مشمولين قانون حالت اشتغال، معادل آخرين حقوق و مزاياي دريافتي تعيين و هرساله متناسب با افزايش ضريب حقوق شاغلان اضافه و به شكل تبصره‌هاي زير عمل مي‌شود.

1- حقوق بازنشستگي مشمولان قانون حالت اشتغال، اعم از اينكه در اجراي قانون مذكور و يا ساير قوانين و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند، مشابه كاركنان همطراز (بازنشسته در سال تصويب اين قانون) تطبيق و اعمال مي‌گردد.

2- حقوق بازنشستگي و وظيفه شهدا، جانبازان و آزادگان غيرمستخدم دولت توسط بنياد و حقوق بازنشستگي و وظيفه جانبازان و آزادگان مستخدم دولت توسط صندوق بازنشستگي دستگاه ذي‌ربط پرداخت مي‌گردد.

3- مشمولان قانون حالت اشتغال هنگام نيل به بازنشستگي از كليه امتيازات منظورشده براي شاغلان همطراز (مانند پاداش پايان خدمت و غيره) برخوردار مي‌گردند. دستگاه مجري حكم حقوق بازنشستگي مكلف به تامين و پرداخت حقوق و امتيازات مذكور خواهد بود.

مستنبط از ماده40 قانون جامع و مواد قبلي آن درباره بازنشستگي مشمولين قانون حالت اشتغال عبارتند از:

الف- احكام حقوقي حالت اشتغال در نيروهاي مسلح، دستگاه‌هاي اجرايي و بنياد شهيد و امور ايثارگران يكسان بوده و تفاوتي از اين حيث بين آنان وجود ندارد.

ب- وضعيت قبلي استخدامي مشمولين قانون حالت اشتغال در اجراي احكام حقوقي حالت اشتغال و بازنشستگي مشمولين آن هيچ تاثيري ندارد. لذا كادر ثابت نيروهاي مسلح، بسيجي، پيماني و وظيفه بودن مانعي براي اجراي هماهنگ احكام حقوقي حالت اشتغال نيست و اين احكام به‌صورت يكسان اجرا مي‌شود.

پ- صدور احكام كليه مشمولين قانون حالت اشتغال همطراز كادر ثابت نيروهاي مسلح با دو درجه بالاتر محاسبه و پرداخت مي‌شود. ت- حقوق بازنشستگي مشمولين قانون حالت اشتغال، معادل آخرين حقوق و مزاياي دريافتي تعيين و پرداخت مي‌شود. لذا احتساب ميانگين 2 سال آخر يا آخرين حكم كارگزيني براي مشمولين حالت اشتغال فاقد وجاهت قانوني است و اقدامي كه اكنون توسط سازمان‌هاي بازنشستگي در حال انجام است از مصاديق تضييع حقوق قانوني مشمولين قانون حالت اشتغال است.

ث- افزايش سالانه حقوق مشمولين قانون حالت اشتغال هرساله متناسب با افزايش ضريب حقوق شاغلان اقدام مي‌شود. لذا چنانچه در افزايش‌هاي سنواتي ضريب سالانه شاغلين و بازنشستگان تفاوتي ايجاد شود، معيار افزايش ضريب سالانه حقوق بازنشستگان قانون حالت اشتغال معادل افزايش ضريب ريالي شاغلان خواهد بود.

ج- كليه مشمولين قانون حالت اشتغال اعم از اينكه در اجراي اين قانون بازنشسته شده باشند و يا در سنوات قبل از قانون حالت اشتغال برابر با ساير قوانين بازنشسته شده باشند، وضعيت بازنشستگي آنان، مشابه كاركنان همطراز در سال تصويب قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران يعني 2/10/91 تطبيق پيدا كرده و حقوق و مزاياي بازنشستگي آنان با قانون حالت اشتغال هماهنگ مي‌شود.

از نكات مهم و مثبت اين اقدام قانوني، تطبيق وضعيت شهدا و جانبازاني است كه بازنشستگي آنان قبل از تاريخ تصويب قانون حالت اشتغال در تاريخ 30/6/72 بوده است. با عنايت به اينكه بازنشستگي اين گروه در سال‌هاي گذشته انجام‌شده، دريافتي آنان بسيار ناچيز بوده و مقنن قصد داشته است با تطبيق وضعيت بازنشستگي آنان با قوانين مؤخر، نسبت به ترميم وضعيت معيشتي آنان اقدام كند و فاصله عميقي كه در دريافتي خانواده شهدا و جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي وجود داشته است را بپوشاند لكن دريغ از آنكه دستگاه‌هاي اجرايي با امتناع از اجراي قانون مانع اجراي عدالت مي‌شوند.

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۵۷۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه میلیونی برای اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز

اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، به موجب این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.

سال گذشته جریمه به‌کارگیری اتباع غیر مجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۸ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۰ ریال بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال اعلام شده و ۳۱۰ هزار تومان نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.

بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.

مطابق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمد‌های دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می‌شود.

با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ هزار تومان تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به میزان ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل ۱ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۶۴ تومان خواهد بود که در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد.

طبق گزارش وزارت کار از وضعیت اشتغال اتباع خارجی و بر مبنای عملکرد ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱۹۵ فقره پروانه کار برای نیرو‌های خواهان اشتغال توسط وزارت کار صادر شده و طی این مدت ۳۱۲۲ مورد پروانه کار برای افراد خارجی شاغل در کشور از طریق این وزارتخانه تمدید شده است. همچنین تعداد ۲۴ هزار و ۷۵۰ مورد بازرسی از کارگاه‌ها، ۱۹۲۷ فقره گشت مشترک شناسایی اشتغال اتباع غیرمجاز و شناسایی ۶۷۰۵ مورد کارفرمای متخلف در دستور کار وزارت کار قرار گرفته و محقق شده است.

پیش از این معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمار اشتغال اتباع خارجی در کشور را بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته بود: حضور اتباع خارجی در کشور صرفنظر از ابعاد امنیتی، ابعاد فرهنگی و اقتصادی هم دارد و وزارت کار به کسانی مجوز می‌دهد که حضورشان در داخل کشور قانونی و قابل شناسایی باشند.

برابر قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و به‌کارگیری، کارفرمای آن‌ها متخلف و مشمول جریمه خواهد شد.